كُتيب التقدم بطلب الجنسية التركية من الألف إلى الياء

يعتبر هذا المحتوى معلومة رسمية مستخرجة من نظام معلومات التشريعات لدى المديرية العامة للمسح العقاري. وقد نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30.05.2019.

المحتوى و الغاية المتعلقة باللائحات الخاصة بتطبيق قانون الجنسية التركية:

كتيب

تم إعداد هذا الدليل بغرض تزويد الأجانب و تنظيم الإجراءات و المبادئ التي ينبغي تطبيقها في المعاملات التي تتعين على مديريات الصكوك القيام بها فيما يتعلق بالحصول على الجنسية التركية عن طريق استملاك العقار.

وسيتم تدقيق الأصول و المبادئ التي ستطبق على مديريات الصكوك تحت 14 رؤوس أقلام موضحة على النحو الآتي:

أ – مستند

ب – التقييدات القانونية ج – ميزة العقار   د – عدد القعارات

ه – تحديد القيمة و – الوصل

ح – البيع بالتقسيط

ط – المعاملات الخارجية

ي – الحجز والرهن ك – الصلاحية

ل – الحصول على التعهد

م – ترك التعهد

ن – المعاملات الجارية على العقار المتعاهد عليه

س –الإعلام عن نتيجة المعاملة و الأرشفة

أ –مستند

في نطاق البند (ب ) للفقرة الثانية من المادة 20 من اللائحة الخاصة بتطبيق قانون الجنسية التركية:

“ما تم اثبات وثيقة الشرح في سجل الصك بموجب وزارة البيئة و التحضر بإمكان الأجانب الحصول على الجنسية التركية بموجب القرار الصادر من رئيس الجمهورية، من خلال التعهد بعدم ترك و احالة العقار المعني خلال ثلاث سنوات في العقد المبرم من قبل كاتب العدل، على مصادقة مبيع العقار المؤسس ارتفاقه أو ملكية طابقه والذي اشتراه شريطة وضع التحفظ بالإمتناع عن بيع العقار الذي اشتراه ب 250.000 دولار أمريكي على الأقل أو بما يقابله بالليرة التركية لمدة ثلاث سنوات، والذي أودع ثمنه مقدماً بمبلغ يبلغ 250.000 دولار أمريكي أو ما يقابله بالليرة التركية أو بما يقابله من العملات، على الأقل” .

وقد أجريت ثلاث تعديلات دخلت حيز التنفيذ في التواريخ 12.01.2017، 19.09.2018 و 07.12.2018.

وبناء على ذلك :

  • أن تكون قيمة العقار/ العقارات المبتاعة بين تاريخي 01.2017 – 18.09.2018، بقيمة 1.000.000 دولار أمريكي (USD).
  • أن تكون قيمة العقار/ العقارات المبتاعة بعد تاريخ 09.2018 ، بقيمة 250.000 دولار أمريكي.

أن تكون قيمة العقار/ العقارات التي أبرم عقد مبيعها بعد تاريخ 12.2018، بقيمة 250.000 دولار أمريكي.

ولن تتضمن العقار/ العقارات المذكورة في عقد البيع المبرم بعد تاريخ 07.12.2018 و العقار /العقارات المبتاعة بعد تاريخ 12.01.2017 و المؤرخة بتاريخ التنظيم الأول في اللائحة، هذا النطاق.

ب – التقييدات القانونية                                                 

تم تحديد الشروط التي ينبغي توفرها في مواطني 183 دولة من ضمن الراغبين في استملاك العقارات في بلادنا بموجب قرار اللجنة الوزارية المتخذة بموجب المادة 35 من قانون الصكوك المعدل بالقانون عدد 6302، والإعلان عنها من خلال التعميم عدد (1734) 12/2012، المعلن من قبل المديريات ودمجها في نظام المعلومات المتعلقة بالصكوك والمسح العقاري.

مثال: لا يمكن تقدم المواطنين السوريين بطلب الحصول على الجنسية التركية عن طريق الإستحواذ على  العقارات، نظراً لعدم تمكنهم استملاك العقارات في بلادنا باسمائهم .

من الممكن للأشخاص الحقيقيين من المواطنين الأجانب استملاك عقارات تصل إلى 10% من مساحة المقاطعة المملوكة بملكية خاصة و 30 هكتار في بلادنا كحد أقصى، ضمن التقييدات القانونية.

بإمكان الأشخاص الحقيقيين من المواطنين الأجانب استملاك العقارات  المتضمنة ” المناطق الأمنية الخاصة“بعد موافقة الأمانة عليها. ومن الممكن ابرام عقد مبيع. بينما لا يمكنه شراء العقارات الموجودة في المناطق الأخرى المحظورة استملاك الأشخاص الحقيقيين من المواطنين الأجانب لها في المناطق الأمنية والعسكرية المحظورة، ولا يمكن ابرام عقد مبيع لأجل ذلك.

وبناء على التوضيحات الواردة في سجل العقارات الموجودة ضمن التعميم عدد (1775) 4/2017 في المحافظات التي تم تحديدها بأنها مناطق أمنية وعسكرية محظورة، فستجرى المعاملات وفقاً للقيود المسجلة في الصك، دون اجراء مكاتابات مع القيادات المفوضة في هذه المناطق.

وفي هذا الصدد، ينبغي على المواطنين الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية التركية بموجب عقد مبيع أو عن طريق البيع (بسبب تقييم عقود المبيعات التي تعتبر بمثابة عقد ما قبل التعاقد بنفس حالة المبيعات)، أن يتوفر فيهم جميع الشروط الخاصة باستملاك العقار من ناحية التقييدات القانونية و المواطنة قبل كل شئ.

ستقوم السلطة بتقييم  استملاك العقار المسجل على اسم الشخص الإعتباري للشركة التي يعتبر شريكاً/إدارياً أو على اسم الشخص الحقيقي أو زوجه أو طفله ..الخ في إطار استملاك الأشخاص الحقيقيين الأجنبيين للعقارات في هذا السياق.

ج. ميزة العقار:

* اثناء معاملة المبيع:

لا توجد أي تقييدات في ميزة العقارات التي ستُستملك من خلال المبيع (مسكن، مقر عمل، أرض، أرض زراعية، حديقة الخ).

ويختلف الأمر تماماً في إطار العدد (1752) 15/2013، بحيث يتعهد الشخص المعني بتقديم مشروع رخصة المبنى/التعمير إلى المؤسسات أو البلدية المعنية خلال عامين في العقارات التي لم يُشيد عليها والتي تتصف بكونها أرض، وتعهد تقديم مشروع زراعي خلال عامين و الحصول على تراخيص تمهيدية في إطار التشريعات الزراعية عند تقدم الأفراد الأجانب بطلب استملاك الأراضي الزراعية، في إطار التعميم عدد (1752) 15/2013.

في حال اجراء المعاملات على اسهم العقارات المقسمة على حصص، ينبغي إضافة تنظيم السند الرسمي عن طريق إضافة عبارة ” أعلم حيازة أصحاب الحصص الآخرين على حقوق الشراء التمهيدية” و توضيح هذا الشأن.

  • أثناء معاملة أجل المبيع:

تبرم عقود التعاقد على المبيع التي تنظم في مكتب كاتب العدل على العقارات المنشآة ارتفاق طابقها أو ملكية طابقها فقط.

وينبغي أن يكون القسم المستقل المتعلق بالأجل مسجلاً على اسم المدين (المؤجل) أثناء تقديم طلب التعهد. وبعبارة أخرى لا يمكن تأجيل الأجل. ولا يتُمنح وثيقة تعهد لعقد اتفاقية أجل مبيع لأكثر من قسم مستقل.

ح. عدد العقارات:

لا توجد أي تقييدات على عدد العقارات المتعلقة بأجل المبيع أو المستملكة عن طريق المبيع. ومن الضروري توفر التجمعات الأخرى في التواريخ المحددة من قبل السلطة.

وفي هذا السياق، فمن الممكن تنظيم عقد أجل المبيع أو استملاك العقار عن شراء عقار/أو أكثر من مواطن تركي، بغرض الوصول إلى المبلغ 250.000 دولار أمريكي أو 1.000.000 دولار أمريكي، عقب تنظيم عقد أجل البيع أو استملاك العقار عن طريق شراء عقار / أو أكثر من مواطن تركي.

مثال 1: بعد شراءمواطن أجنبي  أ أ القسم المستقل رقم 5، قطعة الأرض 3، الأرض المحدد 102، حي كولتور، مقاطعة أسنلار في محافظة اسطنبول، بمبلغ 205.000 دولار أمريكي في التاريخ الموافق 31.10.2018، فيمكنه الوصول إلى مجموع القيمة المطلوبة للعقار (262.451 دولار أمريكي). (سعر الصرف الفعال للبنك المركزي التركي بتاريخ 04.03.2019 في اليوم الأخير السابق لموعد التسديد: 5.3959 و 57.451 دولار أمريكي) إذا تم سداد 310.000 ليرة تركية مقدماً في نفس اليوم كثمن اتفاقية أجل المبيعالمبرم من قبل كاتب العدل 14 في بورصة بتاريخ 05.03.2019 والمتعلق بالقسم المستقل رقم 7، الأرض 4، الأرض المحدد 1878 في حي يني تشري، مقاطعة عثمان غازي بمحافظة بورصة.

مثال 2: بعد سداد المواطن الأجنبي ب ب ثمن اتفاقية أجل المبيعالمبرم من قبل كاتب العدل 1 في منطقة كمار بتاريخ 10.12.2018 لشراءالقسم المستقل رقم 14، قطعة الأرض 9، الأرض المحدد 105، حي صاغليك، مقاطعة كمار بمحافظة أنطاليا بمبلغ 182.000 دولار أمريكي مقدماً،فمن الممكن الوصول إلى مجموع القيمة المطلوبة للعقار (276.000 دولار أمريكي) المتميز بكونه منزلاً مستقلاً في قطعة الأرض 2، الأرض المحدد 101، حي تشامليك، مقاطعة كوركوتالي بمحافظة أنطاليا من خلال اجراء معاملة بقيمة 94.000 دولار أمريكي بتاريخ 19.03.2019.

مثال 3: بإمكان المواطن الأجنبي ج ج أن يحقق قيمة العقار المطلوبة (260.475 دولار أمريكي) من خلال عقد أجل المبيع المسدد ثمنه (سعر الصرف الفعال للبنك المركزي التركي بتاريخ 12.03.2019 في اليوم الأخير السابق لموعد التسديد: 5.2812 و 240.475 دولار أمريكي) البالغ 1.270.000 ليرة تركية بتاريخ 13.02.2019 و العربون 20.000 دولار أمريكي بتاريخ 16.01.2019 والمنظم من قبل كاتب العدل 7 في منطقة ألتين ضاغ بتاريخ 14.02.2019 للأقسام المستقلة رقم 8، 9، 10، قطعة الأرض 3، الأرض المحدد 402، حي أك دره، مقاطعة ماماك بمحافظة أنقرة.

المثال 4:بإمكان المواطن الأجنبي د د الوصول إلى القيمالمطلوبة (269.630 دولار أمريكي من خلال مجموع اتفاقياتأجل  المبيع(68.944 دولار أمريكي و سعر صرف المبيع: 5.8018  الفعال للبنك المركزي التركي المؤرخ بتاريخ 12.04.2019 في يوم العمل الأخير السابق لميعاد التسديد) والمسدد مقدماً بقيمة 400.000 ليرة تركية في نفس اليوم الذي نُظم فيه عقد المبيع لدى كاتب العدل 3 في منطقة دوزجا،في التاريخ الموافق 15.04.2019 والخاص بالقسم المستقل رقم 2/ قطعة الأرض 8، الأرض المحددة 101، حي سدير، بمحافظة دوزجا، وعقد أجل المبيع(200.686 دولار أمريكي و 5.3317 : سعر صرف المبيع 5.3317 الفعال من البنك المركزي  التركي بتاريخ 23.01.2019 في نهاية يوم دوام العمل من اليوم السابق للتسديد) والمسدد مقدماً بقيمة 1.070.000 ليرة تركية في نفس اليوم الذي نظم فيه لدى كاتب العدل 6 في كوجا ألي في التاريخ الموافق 24.01.2019 الخاص بمقر العمل رقم 1، قطعة الأرض 34، الأرض المحددة 302، حي الصناعة في مقاطعة كورفاز بمحافظة كوجا ألي.

بعد التمكن من الوصول إلى القيمة المطلوبة من قبل اللائحة، يتعهد المواطن الأجنبي من خلال تقييم ملفات المعامة معاً، في إطار التشريعات المنعلقة بمعاملة الصك الخارج عن الصلاحية، من قبل مديرية الصك المتقدم إليه أو التي تجرى فيها المعاملة الأخيرة. (مثال: İ  – الحصول على التعهد).

د. تحديد القيمة

يجب أن تصل نوعية القيم الثلاثة المتخذة أساساً لتحديد القيمة، من مجموع النفقات/تحويلات الثمن و مجموع القيمة/القيمة الواردة في تقرير التقييم، ومجموع القيم/القيمة المحددة في أجل المبيع و/ أو ثمن/أثمان المبيع الموضح في السند الرسمي، إلى القيمة المطلوبة التي تبلغ 1.000.000 دولار أمريكي أو 250.000 دولار أمريكي كما حددته كل لائحة على حدة.

أثناء اجراء معاملة المبيع، يجب التركيز بطريقة خاصة على توضيح القيمة من خلال حساب سعر الصرف، بسبب تحديد القيمة من خلال أخذ قيمة بيان السند الرسمي أساساً لذلك، كما ينبغي توضيح عدم اجراء أي تغيير في قيمة السند الرسمي الموضح للمتقدمين بالطلب.

  • سعر الصرف

في حال وجود ما يقابل المعاملات الجارية بقيمة الليرة التركية من نوع الدولار الأمريكي، فستُنشر في صفحة الويب الرسمية، ويتخذ سعر صرف المبيع الفعال للبنك المركزي التركي أساساً لذلك.

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Doviz+Kurlari/Gosterge+Niteligindeki+Merkez+Bankasi+Kurlarii/)

وتحدد أسعار الصرف الخاص بالبنك المركزي التركي في الساعة 15:30 من كل يوم عمل. ولهذا السبب، ينبغي اتخاذ اسعار الصرف التالية أساساً لتلافي تولد المشاكل و المخاطر في سعر الصرف. وتعتبر رئاسة دائرة الشؤون الخارجية مفوضة بحل مشكلات سعر الصرف التي قد تتولد بسبب تحديد القيمة.

أ.سعر صرف الوصل

في حال تسديد الوصل (ليرة تركية)، وفي حال وجود ما يقابل قيمة الوصل بالدولار الأمريكي، فسيُتخذ سعر صرف المبيع الفعال للنك المركزي التركي يوم العمل الأخير السابق ليوم السداد أساساً لذلك.

ب. سعر صرف اتفاقية أجل المبيع/المبيع

من الممكن تحديد القيمة عند اجراء معاملة المبيع أو أجل المبيع بثلاث طرق.

  1. في حال توفر ما يقابل القيمة (ليرة تركية) المحددة بموجب اتفاقية أجل المبيع أو قيمة (المبيع) للسند الرسمي من نوع الدولار الأمريكي ، فسيُتخذ سعر الصرف الفعال للبنك المركزي التركي من يوم العمل الأخير السابق لتاريخ تنظيم عقد أجل المبيع لدى كاتب العدل أو اليوم السابق الذي قُدمت فيه معاملة المبيع.
  2. في حالة توفر ما يقابل القيمة (ليرة تركية) المحددة في اتفاقية اجل المبيع أو قيمة (المبيع) السند الر سمي من نوع الدولار الأمريكي، فسيتم تحديد القيمة من خلال الأخذ بعين الإعتبار وصل التسديد (أو الأوصال المسددة في يوم آخر) الذي يؤمن قيمة الدولار الأمريكي المطلوب من قبل اللائحة و قبلتنظيم عقد أجل المبيع/معاملة المبيع .
  3. أما في حالة توفر أكثر من وصل بتواريخ مختلفة، فستتولد مشكلة فرق سعر الصرف في حالة توفر ما يقابل القيمة (ليرة تركية) المحددو في عقد أجل المبيع أو قيمة (المبيع) السند الرسمي من نوع الدولار الأمريكي.

وفي هذه الحالة فسيتم تحديد القيمة قبل حساب ما يقابل القيمة (ليرة تركية) المحددة في عقد أجل المبيع أو قيمة (المبيع) السند الرسمي من نوع الدولار الأمريكي.  على النحو التالي:

ينبغي ألا تكون قيمة (الليرة التركية) المحددة المحددة في عقد أجل المبيع أو قيمة (المبيع) السند الرسمي (من خلال اتخاذ سعر الصرف الفعال للبنك المركزي التركي ليوم العمل الأخير السابق لكل موعد سداد أساساً لذلك) أقل من مجموع وصل (الليرة التركية) التي تؤمن قيمة الدولار الأمريكي المطلوب من قبل اللائحة. ومن الممكن تأكيد توفر القيمة المطلوبة بهذه الطريقة. وفي حال تواجد قلم سداد خارجي لثمن العقد/مبيع العقار (سمسرة، مصاريف ..الخ) في سعر الوصل الأساسي لتأكيد القيمة بهذه الطريقة، فينبغي اتخاذ سعر الوصل المتبقي أساساً لتأكيد القيمة من خلال طرح هذا المبلغ من مجموع مبالغ الوصل، شريطة تحديد المقدار و المعاملة في قسم التوضيح في الوصل.

مثال: لنفترض تقديم وصلين في معاملة المبيع ب ب رقم 5 بتاريخ 19.04.2019

مبالغ الوصل:

الرقمالعقارتاريخ المعاملة مبلغ الوصل

(ليرة تركية)

تاريخ سعر الصرفسعر الصرف (دولار أمريكي)
1 ب ب رقم 520.11.20181.250.00019.11.20185,3407
2ب ب رقم 504.12.2018100.00003.12.20185,2078

مجموع قيم الوصل (دولار أمريكي): 234,051 + 19,201 = 253,252  دولار أمريكي

من الممكن تحديد القيمة المطلوبة في حال توضيح الحد الأدنى لقيمة 1.350.000 ليرة تركية الخاصة ب ب رقم 5 عند معاملة المبيع المؤرخة بتاريخ 19.04.2019. و 1.350.000 ليرة تركية مجموع قيم (ليرة تركية) وصل (253.252 دولار أمريكي) الذي يوفر قيمة الدولار الأمريكي المطلوب من قبل اللائحة، من خلال اتخاذ سعر صرف المبيع الفعال لدى البنك المركزي التركي ليوم العمل الأخير السابق لكل موعد سداد أساساً لذلك.

  1. سعر صرف تقرير تقييم العقار:

يُتخذ سعر صرف المبيع الفعال لدة البنك المركزي التركي ليوم العمل الأخير السابق لتاريخ التقرير أساساً عند توفر ما يقابل قيمة الليرة التركية من نوع الدولار الأمريكي.

مثال: قيمة الوضع الحالي للعقار والمذكور في تقرير التقييم المؤرخ بتاريخ 11.03.2019 المقدم في طلب المبيع المؤرخ بتاريخ 08.04.2019: 1.375.000 ليرة تركية. عند اتخاذ 5.4724 سعر الصرف الفعال للبنك المركزي التركي (08.03.2019) لآخر يوم عمل سابق لتاريخ التقرير (09.03.2019) أساساً: (1.375.000/5.4724 = 251,260).

في حال تنظيم تقرير التقييم بعد معاملة المبيع (بسبب عدم الحصول على جميع معاملات المبيع الجارية قبل التاريخ الموافق 04.03.2019 لكونها غير مطلوبة) فسيُتخذ سعر الصرف الفعال للبنك المركزي لآخر يوم عمل سابق لموعد تقديم طلب معاملة المبيع، في حال عدم توفر ما يقابل قيمة الليرة التركية من نوع الدولار الأمريكي.

مثال: تبلغ قيمة الوضع الحالي للعقار والوارد في تقرير التقييم المؤرخ بتاريخ 25.04.2019 والمقدم أثناء التعهد، و الذي لم يُقدم مع معاملة المبيع و الطلب المؤرخ بتاريخ 04.02.2019: 1.400.000 ليرة تركية. (1.400.000/5.2116 = 268.631) عند اتخاذ 5.2116 سعر الصرف الفعال بالدولار الأمريكي في البنك المركزي التركي بتاريخ 01.02.2019 في آخر يوم عمل سابق لتاريخ الطلب/المبيع.

قيمة تقرير العقار: 268.631 دولار أمريكي.

  • تقرير تقييم العقار

يتطلب تقرير تقييم العقار الذي يشير إلى قيمة العقار في السوق (القيمة الحالية/قيمة السوق الحالية) من خلال الإستفادة من تأكيد القيمة 250.000 دولار أمريكي أو 1.000.000 دولار أمريكي المطلوبة بموجب تواريخ الإستملاك في إطار اللائحة.

سيتم الحصول على تقرير تقييم العقار من شركات نقييم العقارات المنشورة في صفحات الإنترنت (http://www.tdub.org.tr/Web/CompanyListForm.aspx?UID=a11d0b04-de56- 4ab0-9bb8-7c2c8863ba92)لإتحاد خبراء التقييم التركي أو (http://www.spk.gov.tr/SiteApps/SirketIletisim/List/gds)الخاصة بلجنة سوق رأس المال”.

تعتبر تقارير التقييم المقدمة أثناء الطلب صالحة لمدة 3 أشهر، ولن يُطالب تقريراً جديداً في المعاملات المقدمة خلال هذه المدة.

يجب اتخاذ القيمة المتكونة أساساً في حال انتهاء المبنى إذا كانت خاصة بالعقارات المنشأة ارتفاق طوابقها أو التي لازالت قيد التعمير أو التي لم تنته فعلياً، بينما تُتخذ القيمة المذكورة في تاريخ التقرير أساساً في المباني المنجزة أرضيتها فعلياً عند تقرير القيمة.

وبناء على التعميم عدد 1/2019، فمن الممكن تحديد قيمة أجل المبيع أو المبيع أقل من قيمة تقرير التقييم. وفي هذا السياق، فلن يعتبر تقرير التقييم ملزماً بالتشريعات السارية من ناحية مطرح رسوم الصك و ثمن المبيع.

ويعتبر تقديم تقرير التقييم ضرورياً في جميع معاملات البيع والشراء الجارية من قبل الأفراد الأجانب قبل التاريخ الموافق 04.03.2019. ولهذا السبب يُتخذ تقرير التقييم المنظم قبل 3 أشهر على الأكثر من المعاملة إن وجدت (من خلال أخذ سعر الصرف الفعال للبنك المركزي التركي لآخر يوم عمل سابق بتاريخ التقرير أساساً لذلك)، في عقد أجل المبيع المنظم أو معاملة المبيع التي لم يُستلم تقرير تقييمها.

مثال: فيما يتعلق بتأكيد قيمة وسعر صرف تقرير التقييم.

(01.02.2019) أجريت معاملة البيع بقيمة البيان 680.000 ليرة تركية و (24.01.2019) تم تحويل 680.000 ليرةتركية إلى البنك لتسديد ثمن البيع ب ب رقم 9

قيمة الوضع الحالي ب ب رقم 10: 790.000 ليرة تركية، وقيمة الوضع الحالي  ب ب رقم 9: 740.000 ليرة تركية، في تقرير التقييم (05.03.2019)

ولكن تم تقديم طلب المبيع و تحويل 730.000 ليرة تركية في البنك الخاص ب ب رقم 10 في التاريخ 06.03.2019  بغرض الوصول إلى 250.000  دولار أمريكي.

أسعار الصرف الفعال للدولار الأمريكي للبنك المركزي التركي :

العقار تاريخ المعاملةتاريخ سعر الصرفسعر الصرف (دولار أمريكي)
 ب ب رقم 901.02.201923.01.20195.3317
  ب ب رقم 905.03.201931.01.20195,2281
  ب ب رقم 905.03.201904.03.20195,3959
  ب ب رقم 907.03.201905.03.20195,3848

تقييمات التقرير:

دولار امريكي740.000 ÷ 5,2281= 141,542

ب ب رقم 9: ب ب رقم 9:                                  790.000 ÷ 5,3959 = 146,407  دولار أمريكي

المجموع: 287,949  دولار أمريكي

الوصل و قيم مبيع السند الرسمي”

ب ب رقم 9: 680.000 ÷ 5,3317= 127,539  دولار أمريكي

ب ب رقم 10 : 730.000 ÷ 5,3848= 135,566  دولار أمريكي

المجموع: 263,105  دولار أمريكي

و – الوصل

ينبغي توثيق  ايداع الشخص المعني أو المشتري الثمن  إلى حساب الشخص المعني أو البائع، وتحويل /تسديد ثمن عقد أجل المبيع أو البيع من خلال وصل مصدق من قبل المصارف وبواسطتها (تحويل، تحويل ألكتروني أو مع سندات الإلغاء المرفقة بالقسيمات). كما يجب تقديم الوصل الخاص بالحساب المحال إليه عند التحويلات إلى خارج البلاد.

وقد يكون تاريخ الوصل بعد تاريخ البيع أثناء معاملة المبيع. ويجب أن يكون تاريخ وصل أجل المبيع في اليوم الذي نُظم فيه العقد كحد أقصى وقبل تنظيم كاتب العدل للعقد. ولن يؤخذ بعين الإعتبار الوصل المحتوي على التسديد ” المقدم” والمصروف بعد تاريخ تنظيم عقد أجل المبيع لدى كاتب العدل، وسيعتبر غير صالحاً. بحيث يجب تقديم الوصل قبل تنظيم وثيقة التطابق كحد أقصى ومع معاملة التعهد. وفيما يتعلق بسداد/تحويل الثمن بين الأشخاص المعنيين، فستقوم مديريات الصك بتقييم الإهتمام المعقول (صاحب عقد التعمير مقابل الطابق، الوكيل، أو مستحق الحجز أو الرهن، أو حساب صاحب الشركة ..الخ) وفي حال التردد، فسيبعث وثيقة التطابق والوصل المقدم إلى الوحدة قبل اجرا ء معاملة تقييم الأهمية.

ويجب الحصول على وصل معاملة المبيع المتحققة قبل تاريخ 15.10.2018 بعد فرض ابراز الوصل لأول مرة في المعاملات بموجب التعميم (الملغاة) العدد (1791) 12/2018 و المؤرخ بتاريخ 15.10.2018، في حال ابرازه، مع الإلتزام بإبرازه عند الإمتناع عن الإبراز.

ح – البيع بالتقسيط:

  • أثناء معاملة البيع

سيتم جمع التفقات المقسطة المدفوعة بعد تاريخ 12.01.2017 الداخلة في حيز تنفيذ اللائحة من خلال حساب سعر الصرف.

  • أثناء معاملة أجل المبيع

لن تؤخذ نفقات أجل المبيع المتحققة قبل تاريخ 07.12.2018  بعين الإعتبار ، بسبب دخول حكم اللائحة المتعلقة بعقد أجل المبيع في حيز التنفيذ. كما ينبغي أن يُسدد مبلغ الليرة التركية الذي يعادل على الأقل 250.000 دولار أمريكي أو أي عملة مقدماً، في اليوم الأخير للإمضاء على العقد وقبل تنظيم عقد أجل المبيع لدى كاتب العدل، شريطة أن تكون بعد هذا التاريخ. ولن تُقبل النفقات المسددة بعد تاريخ العقد  لعدم اعتبارها من ضمن النفقات المسددة مقدماً.

  • اجراء معاملة أجل المبيع و/أو البيع معاً:

في هذا الصدد،

  • فمن الممكن تنظيم عقد أجل المبيع أو الإستملاك عن طريق شراء أكثر من عقار من مواطن تركي/أو أكثر، بغرض الوصول إلى المبلغ الدولار الأمريكي

أو 1.000.000 دولار أمريكي بعد تنظيم عقد أجل المبيع أو الإستملاك عن طريق شراء عقار من مواطن تركي /أو أكثر.

تم تقديم النماذج في مادة ” د. عدد العقارات”.

وفي حال تقييم نوعين من معاملتين، فينبغي توفير القيمة المطلوبة لمجموع النفقات المتحققة و تأكيد القيمة، و تسديد نفقات أجل المبيع مقدماً.

ط. المعاملات بين الأجانب

العقار/ العقارات المتعلقة بأجل المبيع أو البيع

  • يجب ألا يكون الأشخاص الأجانب الحقيقيين مسجلين في سجل الصك. (ويتضمن أزواج و أولاد الشخص الأجنبي المستملك).
  • يجب ألا يكون محالاً إلى المواطن الأجنبي الحقيقي المستملك أو زوجه أو أولاده بعد تاريخ 01.2017.

ومن الممكن استملاك أي مواطن أجنبي حقيقي آخر بعد احالة العقار المسجل على اسم مواطن أجنبي حقيقي بعد تاريخ 12.01.2017 إلى مواطن/شركة تركية بغرض الحصول على الجنسية.

  • يجب ألا يكون المواطن الأجنبي الحقيقي الراغب في الإستملاك مسجلاً في سجل الصك على اسم شخصية اعتبارية لشركة يديرها أو شريكاً فيها.

سيتم تقييم العبارة التي تقول ” لقد حصل على الجنسية التركية بموجب البند ب من المادة 12 لقانون الجنسية التركية عدد 5901″ في قيد نظام الإستفسار المركزي والحاصل على الجنسية التركية عن طريق استملاك عقار، في الكيان الأجنبي في هذا النطاق لغاية رفع تعهد المواطنين الأجانب الحقيقيين الذين تنطبق عليهم العبارة السالفة.

(ولا يمكن لهؤلاء الأشخاص بيع العقارات المتعهدة عليها طوال مدة التعهد. ومن الممكن بيع هؤلاء الأشخاص العقارات التي لا تحتوي على تعهدات (إن وجدت) إلى المواطنين الأتراك أو المواطنين الأجانب الحقيقيين الذين لا يستهدفون الحصول على الجنسية التركية. بينما لا يجوز لهم بيع هذه العقارات إلى المواطنين الأجانب الحقيقيين الراغبين في الحصول على الجنسية التركية).

ولن يُقيّم الأشخاص المجردين من الجنسية التركية بعد الإستئذان (ذوي البطاقة الزرقاء) ضمن هذه الفئة من المواطنين الأجانب.

في حالة حيازة اي مواطن تركي على جنسية دولة أخرى (ثنائي الجنسية)، فستؤخذ جنسيته التركية أساساً عند اجراء المعاملات.

ي – الرهن و الحجز:

  • أثناء معاملات البيع

في حالة استملاك العقار عن طريق الحجز – الرهن، يجب أن يكون الجزء المتبقي بعد طرح مبلغ ائتمان المبيع عند تأكيد القيمة المطلوبة على الأقلمماثلاً للمبلغ المطلوب من قبل اللائحة .

كما يجب أن يكون الجزء المسدد مقدماً خارج ثمن الرهن لدى المبيعات المرهونة قانوناً،على الأقل مماثلاً للمبلغ المطلوب من قبل اللائحة .

من الممكن اجراء البيع بشكل محجوز أو مرتبطاً برهن. وفي هذه الحالة، ينبغي على الموظف الذي يجري المعاملة أن يخبر المواطن الأجنبي عن المعلومات المتعلقة بالحجز و/أو الرهن الموجود على العقار.

  • أثناء معاملة أجل المبيع

من الممكن تقديم تعهد عن طريق عقد أجل المبيع في شأن العقار المحجوز أو المرهون. وفي هذه الحالة، ينبغي على الموظف الذي يجري المعاملة أن يخبر المواطن الأجنبي عن المعلومات المتعلقة بالححز و/أو الرهن الموجود على العقار.

ك – الصلاحية:

  • أثناء معاملة المبيع

ينبغي أن تكون هناك صلاحية لدى معاملات الجنسية أو التقدم بطلب الجنسية في إطار التشريعات المعنية و قانون الجنسية التركية أو تحديد غرضه من الإستفادة من قانون الجنسية التركية عن طريق هذا الاستملاك أو صلاحية تقديم التعهد المتعلق بامتناعه عن بيع العقار لمدة 3 سنوات، عند تنظيم الوكالة مع صلاحية الشراء لدى المعاملات التي ستجرى بالنيابة.

  • أثناء معاملة أجل المبيع

إذا كانت القيم المحددة في عقد أجل المبيع تعادل القيمة المطلوبة من قبل اللائحة، فستضاف العبارة التالية في وثيقة التسجيل ” أتعهد بالإمتناع عن ترك أو احالة العقد المبرم بغرض استملاك العقار/العقارات للحصول عى لاجنسية التركية لمدة 3 سنوات، في إطار المادة 20 من اللائحة المطبقة لقانون الجنسية التركية”

كما ينبغي اضافة العبارة الموضحة في وثيقة التسجيل ” أتعهد بالإمتناع عن ترك أو احالة العقد المبرم بغرض استملاك العقار/العقارات للحصول عى لاجنسية التركية لمدة 3 سنوات، في إطار المادة 20 من اللائحة المطبقة لقانون الجنسية التركية”

  • أثناء المعاملات المتممة :

من الممكن اتمام القيمة المطلوبة من قبل اللائحة عن طريق الإضافة إلى العقار/ العقاران التي ابرمت عقود أجل مبيعها بعد تاريخ 07.12.2018 أو المستملكة عن طريق الشراء في التاريخ الموافق 12.01.2017.

وبعد اجراء معاملة الإتمام الأخيرة، وفي حال توفر القيمة المطلوبة من قبل اللائحة في مجموع أثمان أجل المبيع و/أو أثمان بيع السند الرسمي و الوصل  وتقرير التقييم، فينبغي اضافة التوضيحات اللازمة والحصول على التعهد من خلال وثيقة المطالبة بتسجيل جميع العقارات المقيمة معاً ( عن طريق استخدام معاملات الصك الخارجة عن الصلاحية إن اقتضى الأمر).

  • أثناء تحويل أجل المبيع إلى مبيع

في السند الرسمي للمدة المتبقية وفي حال اجراء المبيع خلال فترة التعهد البالغ 3 سنوات لأجل المبيع:

فستضاف العبارة التالية في وثيقة التسجيل ” أتعهد بالإمتناع عن ترك أو احالة العقد المبرم بغرض استملاك العقار/العقارات للحصول عى لاجنسية التركية لمدة 3 سنوات، في إطار المادة 20 من اللائحة المطبقة لقانون الجنسية التركية”

كما ينبغي اضافة العبارة الموضحة في وثيقة التسجيل ” أتعهد بالإمتناع عن ترك أو احالة العقد المبرم بغرض استملاك العقار/العقارات للحصول عى لاجنسية التركية لمدة 3 سنوات، في إطار المادة 20 من اللائحة المطبقة لقانون الجنسية التركية”

وتترك العبارة ” هناك تعهد بالإمتناع عن ترك واحالة عقد أجل المبيع لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ الشرح في إطار المادة 20 من اللائحة المتعلقة بتطبيق قانون الجنسية التركية” الموجودة في سجل العقار مسبقاً.

وبعد اتمام مدة التعهد البالغة 3 سنوات لأجل المبيع، فلا يجب الحصول على أي تعهد آخر.

ل – ترك التعهد

في حال الحصول على التعهد وعدم توفر شروط وثيقة التطابق، يترك التعهد في حال مطالبة السلطات المفوضة بالحصول على وثيقة التطابق.

بعد الحصول على ” وثيقة التطابق” وقبل انقضاء مدة التعهد البالغة 3 سنوات، وفي حال مطالبة المالك أو البائع للترك، فسيُقدم طلب المواطن الأجنبي كموضوع استفسار إلى مديرية محافظة النفوس والجنسية. أما إذا ابتدأ مرحلة الحصول على الجنسيةـ فلا يُلبى طلب الترك.

في حال انقضاء مدة التعهد البالغة ثلاث سنوات والمسجلة في خانة البيانات في إطار اللائحة، فسيتم الترك بناء على طلب المالك أو البائع.

م – المعاملات التي تجرى على العقار المتعهد عليه

من الممكن انشاء أي حق عيني أو أي نوع من الشرح على العقارات المتعهدة عليها. وينبغي اعلام المدير العام عن نتائح المعاملات التي تغيرت ملكية العقار فيها خارج طلب المالك وخلال فترة التعهد (البيع الجبري، الإنتقال، المصادرة ..الخ).

ن – الإعلام عن نتيجة المعاملة والأرشفة

تتم أرشفة جواز سفر/هوية المواطن الأجنبي، و وثيقة طلب التسجيل، و عقد أجل المبيع و السند الرسمي في إطار مبادئ التعميم العدد 3/2017 عند انتهاء المعاملة.

ولا تتم أرشفة الوصل المصدق وتقرير التقييم بطريقة ملموسة ، بل تُنقل الكترونياً بعد المسح وفقاً للتعميم العدد 3/2017. كما يتم الحصول على معلومات البريد الألكتروني القابل للقراءة ولا سيما رقم الهاتف و العنوان و وثيقة المراجعة.

(وسيُرسل ةصل التسديد:تحويل ثمن عقد أجل المبيع أو البيع، بينما لن تُرسل مستخرجات معلومات سعر الصرف و وصل تسديد رأس المال المتداول و رسم الصك).

كما يُرسل الخطاب التمهيدي الخاص بوثائق المعاملة إلى الوحدة ” وثيقة التطابق” عبر نظام إدارة الوثائق الألكترونية (يجب الإنتباه على التوزيع الداخلي الأوتوماتيكي).

Bir cevap yazın